وزارة الطوارئ تشارك في منتدى الاستثمار اللبناني السوري
تشارك وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في منتدى الاستثمار اللبناني السوري لبحث تعزيز الشراكات الاقتصادية. قدمت الوزارة مقترحات تشمل إنشاء وحدة استجابة مشتركة وبرامج لتأهيل الكوادر.
تشارك وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ضمن وفد الجمهورية العربية السورية في أعمال منتدى الاستثمار اللبناني السوري. ويترأس الوفد المشارك وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار، حيث يجري بحث فرص الاستثمار المتاحة وتعزيز الشراكات الاقتصادية.
تتركز النقاشات خلال المنتدى على قطاعات حيوية تشمل إعادة الإعمار والطاقة والبنى التحتية والتنمية. ويهدف الوفد من خلال هذه المشاركة إلى استكشاف آفاق التعاون وتطوير العمل المشترك في المجالات التنموية المختلفة بين البلدين.
رؤية الوزارة لإدارة المخاطر والاستثمار
شارك معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث الدكتور حسام حلاق في جلسة حملت عنوان «بوابة لبنان وسوريا إلى الأسواق الإقليمية: النقل والمرافئ والاستثمار». واستعرض حلاق خلال الجلسة رؤية الوزارة التي تضع السلامة والأمن في مقدمة الأولويات الاستثمارية.
أوضح الدكتور حلاق أن إدارة المخاطر تمثل ركيزة أساسية لكل مشروع استثماري ولكل خطوة تنموية يتم اتخاذها في هذا السياق. وتسهم هذه الرؤية في تعزيز حالة الاستقرار العام، مما يساعد بشكل مباشر في جذب الاستثمارات المستدامة إلى المنطقة.
مقترحات لتطوير العمل المشترك
قدم معاون الوزير مجموعة من المقترحات العملية لتعزيز التعاون السوري اللبناني في المجالات الاقتصادية واللوجستية. وتضمنت هذه المقترحات إنشاء وحدة استجابة سريعة مشتركة تكون مخصصة للمناطق الصناعية واللوجستية الكبرى في كلا البلدين.
طرحت الوزارة أيضاً فكرة إطلاق برنامج تحت مسمى «امتثال آمن»، والذي يهدف إلى تحفيز المستثمرين والمنشآت الاقتصادية. ويمنح هذا البرنامج مزايا تشجيعية للجهات التي تلتزم بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان في مشاريعها ومنشآتها المختلفة.
تأهيل الكوادر في المناطق الصناعية
شملت المقترحات المقدمة تطوير برامج مشتركة تهدف بشكل مباشر إلى تأهيل الكوادر المحلية في المراكز الحيوية. ويتم التركيز في هذه البرامج على تدريب العاملين في المناطق الصناعية والتجارية على أساليب إدارة المخاطر والتعامل مع حالات الطوارئ.
تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرات إلى ضمان وجود بيئة عمل آمنة تدعم الاستثمارات القائمة والجديدة في المنطقة. ويعكس هذا التوجه الحرص على دمج معايير السلامة العامة ضمن الخطط الاقتصادية والتنموية المشتركة بين الجانبين السوري واللبناني.
