داخلي
اجتماع موسع لبحث تنظيم نقل البضائع ومطالب الجمعيات
عقدت إدارة تنظيم نقل البضائع اجتماعاً موسعاً لمناقشة قضايا قطاع النقل ومطالب الجمعيات في المحافظات. وتناول الاجتماع آليات تنظيم العمل وتطويرها بما يحقق العدالة بين القطاعين العام والخاص.
بقلم sam ·
عقدت إدارة تنظيم نقل البضائع اجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس الإدارة الأستاذ خالد الكسحة، وبحضور معاونه الأستاذ عبدالقادر شيخو، ومديري مكاتب الإدارة وممثلي الجمعيات في المحافظات السورية. وخصص الاجتماع لبحث واقع العمل وأبرز القضايا والمطالب المرتبطة بتنظيم قطاع نقل البضائع في البلاد. ملفات تنظيمية وصعوبات العمل ناقش الاجتماع عدداً من الملفات الحيوية للقطاع، كان أبرزها فصل الدور، وتغيير الوجهة، والوصل الخاص . واستعرض ممثلو الجمعيات ومديرو المكاتب الصعوبات المرتبطة بتطبيق الآليات المعمول بها حالياً، وأبدوا ملاحظاتهم الفنية والعملية عليها. قدم المشاركون مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تطوير آليات العمل بما ينسجم مع طبيعة حركة نقل البضائع واحتياجات العاملين في هذا القطاع. وركزت المقترحات على إيجاد حلول تراعي الواقع الميداني في مختلف المحافظات السورية وتسهل حركة النقل. آلية الوصل الخاص ومكاتب الدور بحث المجتمعون بشكل مفصل آلية تنظيم الوصل الخاص والضوابط والتسعيرات المرتبطة به. وسعى الاجتماع إلى الوصول لطلبات واضحة وصيغ تنظيمية تراعي واقع العمل وتحفظ حقوق مختلف الأطراف المعنية بعمليات النقل. تضمنت المطالب التي طُرحت خلال الاجتماع إعادة تفعيل مكاتب الدور في المحافظات بالنسبة للقطاع العام. ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم حركة نقل البضائع وتوزيع الأدوار وفق آلية واضحة تحقق مزيداً من العدالة والشفافية في توزيع المهام والمسؤوليات. توازن المصالح وتحسين بيئة العمل أكد رئيس الإدارة الأستاذ خالد الكسحة حرص الإدارة على الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات ممثلي الجمعيات ومديري المكاتب ودراستها بعناية. وأوضح أن الدراسة ستنطلق من الواقع العملي في المحافظات بما يسهم في معالجة الصعوبات القائمة وتطوير آليات العمل الحالية. شدد الكسحة على أن أي قانون أو نظام أو إجراء تنظيمي جديد يجب أن يراعي المصلحة العامة وحقوق جميع الأطراف . وأشار إلى ضرورة تحقيق التوازن والعدالة بين القطاعين العام والخاص، بعيداً عن ترجيح مصلحة طرف على آخر في المنظومة التنظيمية. أشار رئيس الإدارة إلى أهمية دراسة انعكاسات أي تعديل تنظيمي قبل اعتماده بشكل نهائي. ويهدف هذا التوجه إلى الوصول لإطار تنظيمي واضح وقابل للتطبيق، يسهم بشكل فعال في تنظيم قطاع نقل البضائع وتحسين بيئة العمل الإجمالية فيه.